No se encontró una traducción exacta para وقت العمل القانوني

Pregunta & respuesta
Text Transalation
Add translation
Enviar

Traducir Inglés Árabe وقت العمل القانوني

Inglés
 
Árabe
Resultados relevantes

ejemplos de texto
  • By law, the statutory working time is 40 hours a week, in addition to which a person may work in a second job for 20 hours a week.
    ووقت العمل القانوني هو 40 ساعة في الأسبوع، ويجوز للشخص أن يعمل إضافة إليها مدة 20 ساعة في الأسبوع في وظيفة ثانية.
  • Now is the time to prepare the legal and technical groundwork.
    الآن هو وقت الاستعداد لأداء العمل القانوني والتقني الأساسي.
  • As already mentioned, both labour laws are currently under revision.
    وكما أسلفنا، يجري في الوقت الراهن تنقيح قانونيْ العمل.
  • The Prison and Probation Service, together with the Swedish judicial authorities, is in the process of creating a new digital database with the aim of improving the possibilities for the authorities to obtain relevant information at any time during the legal process i.e. starting with a reported crime.
    وتقوم دائرة السجون والمراقبة، مع السلطات القضائية السويدية، بوضع قاعدة بيانات رقمية جديدة ترمي إلى تحسين إمكانية حصول السلطات على معلومات ذات صلة في أي وقت خلال العملية القانونية، أي ابتداءً من الإبلاغ عن الجريمة.
  • Any consideration of these data must also keep in mind the fact that they do not include any information about workers in the informal sector of the economy, in rural areas, or those workers who did not have a legal working relationship at the time when the data were collected.
    ويجب أيضاً أن يوضع في الاعتبار لدى النظر في أي من هذه البيانات أنها لا تشمل أي معلومات بشأن العاملين في القطاع غير النظامي من الاقتصاد، أو في المناطق الريفية، أو العاملين غير المرتبطين بعلاقة عمل قانونية وقت جمع البيانات.
  • It is more urgent than ever to reinstate adequate legal and institutional frameworks that encourage sound water management, help to increase land productivity and thus enhance the availability dimension of food security.
    لقد بات من الملح أكثر من أي وقت مضى إعادة العمل بالأطر القانونية والمؤسسية الكافية التي تشجع إدارة المياه بشكل سليم، وتساعد على زيادة إنتاج الأراضي وبالتالي تعزيز بُعد الوفرة الذي يمثل أحد أبعاد الأمن الغذائي.